الرئيسية / دراسة / ’زيادة الثقة‘‘ في كتب مصطلح الحديث
1

’زيادة الثقة‘‘ في كتب مصطلح الحديث

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن مسألة ’’زيادة الثقة ‘‘ تشكل نقطة علمية حساسة من بين مسائل علوم الحديث لكونها مصدرا لكثير من الأحكام الفقهية والقضايا العقدية والسلوكية التي اختلف العلماء فيها قديما، أو التي يثار حولها اختلاف من جديد، ولذلك أصبحت هذه المسألة محل اهتمام بالغ من العلماء قديما وحديثا، حيث عقدوا لها مبحثا خاصا في كتب المصطلح، بل صدرت عن بعضهم بحوث مستقلة في سبيل معالجتها تنظيرا وتطبيقا، وعلى الرغم من ذلك كله فإن مسألة زيادة الثقة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض، ونجمت عن ذلك آثار سلبية تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من المجالات الشرعية، ومن أخطرها ما نلمسه في كتب بعض المعاصرين من إطلاق القول بأن ’’زيادة الثقة مقبولة كما هو المقرر في كتب المصطلح‘‘؛ ليتخذوا ذلك ذريعة لتصحيح ما أعله نقاد الحديث من زيادات الثقات، إذ يكمن في ذلك طمس تدريجي لأهم معالم النقد عند المحدثين.

وإذا كان النقاد قد نصوا في بعض المناسبات على قبول زيادة الثقة أوالأوثق ؛ بحيث يخيل إلى القارئ المستعجل أن موقفهم في ذلك هو القبول المطلق، فإن عملهم النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الراوي الثقة أو الأوثق يكون كافيا للتفسير بأن ذلك ليس حكما مطردا منهم، وإنما قبلوا فقط بمقتضى القرائن المحيطة بها ، أو بالرجوع إلى الأصل في حال الراوي الثقة الذي زاد في الحديث، بعد تأكدهم من سلامته من جميع الملابسات الدالة على احتمال الخطأ والوهم أو النسيان. لذلك يكون قول الإمام أبي عبد الله الحاكم في نوع العلة: ‘’والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير’‘ من أحسن ما ينبغي أن يقال في مجال زيادة الثقة.

ولعل من أكثر العوامل إسهاما في بقاء مسألة زيادة الثقة بعيدة عن منهج المحدثين النقاد في التنظير والتطبيق عند كثير من المعاصرين ما قد يلمس في مقدمة ابن الصلاح وما بعدها من كتب المصطلح من غياب الوحدة الموضوعية بين زيادة الثقة وبين ما يتصل بها من الأنواع كالشاذ والمنكر والعلة وغيرها، إذ كانت مطروقة في مواضع متباعدة منها، دون التركيز على بلورة الصلة فيما بينها، بحيث يخيل إلى القارئ أنها أنواع مستقلة يتميز كل منها بأبعاده وخصائصه عن الآخر.

وكذلك ظاهرة التلفيق بين طريقة الفقهاء، والأصوليين، وطريقة المحدثين في معالجة هذه المسألة، كان لها دور كبير في تعقيد أمرها، وأول كتاب نجده قد انتهج هذا الأسلوب المزدوج هو كتاب ‘’ الكفاية’‘ للخطيب البغدادي ، ثم أصبح ذلك منهجا مستقرا عند اللاحقين؛ إذ وسعوا في كتبهم سردَ آراء أهل الكلام والأصول حول تلك المسألة، مع ذكر حجج كل منهم، حتى طغت آراؤهم فيها على رأي نقاد الحديث.

وإليك من النصوص ما يؤيد ذلك:

قال ابن رجب الحنبلي: ‘’وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه “تمييز المزيد في متصل الأسانيد” وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب ( الكفاية) للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب (تمييز المزيد) بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية’‘ .

ويقول البقاعي: ‘’إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن’‘ .

ويقول الحافظ العلائي : ‘’وأما الشيخ تقي الدين بن الصلاح فإنه توسط بين أهل الحديث وأئمة الأصول، وقسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام’‘

والجدير بالذكر أن هذه المسألة من تلك الأنواع التي يجب الرجوع فيها إلى نقاد الحديث وحدهم لكونها في صلب تخصصاتهم النقدية، ولأن منهجهم في نقد المرويات ينبغي أن يكون وحده المعول عليه في معرفة المقبول والمردود من زيادات الثقات؛ إذ كانت حجتهم في ذلك حفظ الأحاديث وفهم محتواها ومعرفة ملابسات رواياتها، واحتمال روايتها بالمعنى، ولذا لا يكون كافيا في قبول الزيادات أن يعتمد على ثقة راويها وإتقانه اعتمادا كليا بحجة أن النقاد جعلوا ذلك قرينة لقبولها في بعض المرويات؛ إذ إنه لا يلزم أن تكون تلك القرينة هي نفسها صالحة للاعتماد في المرويات الأخرى.

وقد أكد ذلك أئمتنا الحفاظ، يقول الحافظ العلائي: ‘’ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده.والله أعلم’‘ .

ويقول الحافظ ابن حجر: ‘’يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ( يعني في التصحيح والتضعيف)، والتسليم لهم فيه’‘ .

ويقول أيضا:’‘…فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه’‘ .

ويقول الحافظ ابن كثير : ‘’أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم’‘ .

ويقول السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح اهـ .

وتظهر مما ذكرنا أهمية دراستنا لـ’‘مسألة زيادة الثقة’‘ دراسة نقدية مركزة على الجانب الذي يكون فيه حل مباشر للمعضلات العلمية التي أشرنا إليها آنفا، وبعيدة عن أسلوب الحشو والتكرار، عسى أن نحقق بذلك الهدفَ الذي نصبو إليه من وراء كتابة هذا البحث.

من الواضح جدا أن علوم الحديث بحاجة ملحة إلى تخصيص أنواعها بالدراسة المعمقة،كل بمفرده، وطرحها بطريقة يألفها أهل عصرنا، بعيدة عن أساليب علم المنطق التي خوطب بها السابقون؛ إذ إن أكبر معضلة يواجهها طلبة اليوم في دراسة هذا العلم هو تقيد كتب المصطلح المعاصرة بتلك الأساليب المنطقية نفسها، دون مواكبتها لمستجدات عصرنا في مجال التعليم ومناهجه ، وطبيعة التكوين النفسي لطلابنا اليوم، ودون ذكر أمثلة من الواقع الخبري الذي يعيشونه، إضافة إلى تشتت موضوعات هذا العلم في تلك الكتب المعتمدة في الدراسة، وانعدام تنسيقها وفق الوحدات الموضوعية. وهذا يشكل عائقا كبيرا في سبيل وقوفهم على الأبعاد العلمية لمصطلحات علوم الحديث.

ومن هنا جاء هذا البحث لبلورة الترابط الموضوعي الوثيق بين زيادة الثقة وبين الأنواع الآتي ذكرها، كخطوة تجريبية أولى في سبيل إعادة تنسيق أنواع علوم الحديث وفق الوحدات الموضوعية، وطرحها بطريقة ملائمة لطبيعة التكوين النفسي العام لطلبتنا، حتى نستطيع أن نميط اللثام عن منهج المحدثين في معرفة صحة الأخبار وخطئها، ونوظف هذا المنهج في جميع دراساتنا الشرعية، ومن ثم يتصل آخرنا بأولنا بتشييد ما بنوا، وبالتالي نكون قد قمنا بتدوين تاريخنا بالبناء المعرفي والعطاء العلمي المتجدد.

ولذلك عقدنا هذا البحث لننظر ماذا تقرر في كتب المصطلح: قبول الزيادة من الثقة مطلقا أو مقيدا، وما رأي المحدثين الحفاظ في ذلك. دون أن نتطرق إلى القضايا الأخرى التي أفاض فيها السابقون، وذلك من خلال تتبع الأنواع والمصطلحات التي لها صلة وثيقة بمسألة زيادة الثقة حتى نخرج بنتيجة علمية موحدة ومؤسسة، وهذا أهم جوانب هذه المسألة الذي لم نر له أثرا في البحوث المعاصرة.

ومن أهم الأهداف العلمية التي نصبو إلى تحقيقها خلال هذا البحث إبراز الوجه الحقيقي لمسألة زيادة الثقة، وإلقاء الضوء الكاشف على أبعادها النقدية؛ حيث تعد هذه المسألة من أهم موضوعات علوم الحديث حساسة لكونها من أهم أسباب الاختلاف الفقهي بين العلماء، موضحا في الوقت نفسه دقة المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.

ومما تجدر الإشارة إليه أنني قد سلكت في هذه المباحث طريقة تقوم على سرد نصوص ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بـ’‘مقدمة ابن الصلاح’‘، ثم تحليلها والتعقيب عليها في ضوء منهج المتقدمين في نقد الأحاديث؛ لكون هذا المنهج مصدرا أصيلا لمبادئ علوم الحديث، ثم ختمت كل مبحث منها بخلاصة ما توصلت إليه من الفكرة المنهجية المؤسسة على الأدلة ودراسة النماذج؛ فإن هذه الطريقة هي وحدها التي تكشف لنا الخلل الواقع في معالجة كتب المصطلح لتلك الأنواع المذكورة سابقا، وتساعدنا على تحديد مصدر هذا الخلل ومعالجة أسبابه.

ومن الجدير بالذكر أن مسألة زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفرقة من كتب المصطلح؛ مرة تحت عنوان ‘’زيادة الثقة’‘، وأخرى ضمن أنواع متعددة؛ مثل ‘’المعلول’‘، و’‘الشاذ’‘، و’‘المنكر’‘، وتعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، والمدرج ، والمزيد في متصل الأسانيد ، وغيرها؛ مما أدى إلى تغاير حكم هذه المسألة على أشكال مختلفة، ونجملها فيما يلي:

أولا: أن يدور القبول والرد فيما زاده الثقة على القرائن والملابسات، فلا تقبل الزيادة ولا ترد إلا بمقتضى القرائن المحيطة بها، ولا ينهض بذلك إلا نقاد الحديث. وذلك خلاصة حكم زيادة الثقة المذكورة ضمنا في نوع ‘’العلة’‘.

ثانيا: أن يكون حال الراوي ميزانا للقبول والرد؛ فإن كان راوي الزيادة أوثق وأحفظ فهي مقبولة، وإلا فمردودة، وهو خلاصة حكم زيادة الثقة المبينة ضمنا في نوعي ‘’الشاذ’‘ و’‘المنكر’‘.

ثالثا: أن يكون معيار الرد هو أن تكون الزيادة منافية لما رواه الناس، فلا تكون مردودة إلا في حالة منافاتها لما رواه الناس، وأما في غير ذلك فالزيادة مترددة بين القبول والرد، وهو ما خلص إليه حكم الزيادة صراحة في نوع ‘’زيادة الثقة’‘.

رابعا: أن تقبل زيادة الثقة مطلقا لأن راويها مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه ، وهو ما تقرر في مبحث تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع .

خامسا : أن يرد ما زاده الثقة إذا تبين أنه مدرج في الحديث، وهو ما يفهم من نوع المدرج، إذ جعله ابن الصلاح وغيره من أنواع الضعيف.

سادسا : أن يدور الحكم في الزيادة على القرائن، ولم يكن القبول ولا الرد مطلقا، وهو ما خلص إليه في مبحث المزيد في متصل الأسانيد.

هكذا وقع حكم زيادة الثقة غير منضبط بقواعد النقد المتبعة لدى المحدثين المتقدمين، وعلى صور مختلفة تكاد تكون قريبة من منهج علماء الكلام والأصول، ومع ذلك فلا يصفو كثير منها من كدر الإشكال عند التنظير، والاضطراب عند التطبيق.

وإذ نعرض هذا البحث من الزاوية النقدية، فإننا لا نقصد بذلك أن نتحامل على أحد من علمائنا الصالحين الذين ندين الله باحترامهم وحبهم، وإنما نسعى فقط إلى إحياء منهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال مسألة جزئية حساسة من مسائل علوم الحديث، معلنين براءتنا في الوقت نفسه من جميع ما قد يفهم خطأ من أسلوبنا النقدي من منافاة مع المبادئ الإسلامية في احترام سلفنا الصالح . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

فرحم الله تعالى كل من خدم هذا العلم بإخلاص، وجزاهم أحسن جزاء، وتقبل الله منا هذا الجهد قبولا حسنا، ووقانا الله وإياكم من شرور أخطائنا وأوهامنا، فسبحان من لا يخطئ ولا يسهو.

هذا ونظرا لما اقتضته المادة العلمية لهذا الموضوع من بسط وتوسعة، وما تتطلبه أبعاده وجوانبه من توضيح وتأسيس، ارتأيت أن أقسم البحث إلى سبعة مباحث وخاتمة؛ المبحث الأول: ماذا نعني بمسألة زيادة الثقة. والمبحث الثاني: المعلول وعلاقته بزيادة الثقة. والمبحث الثالث: الشاذ والمنكر وعلاقتهما بزيادة الثقة. والمبحث الرابع: تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع وصلتهما بزيادة الثقة. والخامس : المدرج وصلته بزيادة الثقة . والسادس : المزيد في متصل الأسانيد وصلته بزيادة الثقة. والسابع: مسألة زيادة الثقة وتأصيلها في كتب المصطلح. والخاتمة لتلخيص نتائج البحث.

– كما ورد عن الإمام البخاري فيما زاده إسرائيل على شعبة وسفيان: ‘‘الزيادة مقبولة ، وإسرائيل ثقة ’’ ( انظر تفصيل ذلك في كتاب شرح العلل 2/368 لابن رجب الحنبلي ، وكتاب الكفاية ص: 409 _ 413 )، كما نص على قبول زيادة الثقة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ‘‘والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته’’ 1/7 .

– الحافظ ابن حجر ، فتح الباري 9/230

– الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص: 112

– لا أعني بذلك إلصاق تهمة التقصير بعلمائنا الصالحين؛ فإني أحس عن يقين بوجود أهداف تعليمية وتربوية وراء اختيارهم لهذا الأسلوب في كتب المصطلح، ومن أهمها تسهيل بحث أنواع علوم الحديث، وتيسير حفظ مصطلحاتها للطلبة المبتدئين.

– انظر الكفاية ص: 424 – 429 ، وقد وصف الحافظ ابن حجر موقف الخطيب بقوله : ‘‘وهو توسط بين المذهبين’’ ( يعني مذهب الفقهاء ومذهب المحدثين ) ، والجدير بالذكر أن الخطيب جعل معيار القبول في الزيادة أن يكون الراوي عدلا حافظا ثقة متقنا.

– ابن رجب الحنبلي، شرح العلل 1/427 – 428

– نقله الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار 1/339 – 340

– العلائي، نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص: 215

– ونقله الحافظ في النكت 2/712

– النكت على كتاب ابن الصلاح 2/726

– النكت 2/711 . انظر اختصار علوم الحديث ص: 64

– اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث: 79

– فتح المغيث 1/ 237 . وتوضيح الأفكار 1/344 ، والنكت 2/604 – 605.

– وضعنا في نهاية هذا البحث ملحقا خاصا بأهمية الأصالة والتجديد في علوم الحديث .

– ابن رجب الحنبلي، شرح العلل 1/425

عن dr. hamza abdulla malaibari

شاهد أيضاً

2copy

ماذا نعني بمسألة زيادة الثقة ؟

المبحث الأول : ماذا نعني بمسألة زيادة الثقة ؟ لنتمكن من حصر الأنواع التي تشكل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كلمة التضامن PDF